حالات يسقط فيها الحق في تقديم الإقرار الضريبي المعدل وفقًا للقانون المصري

وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، حددت مصلحة الضرائب المصرية الحالات التي يسقط فيها حق الممول أو المكلف في تقديم الإقرار الضريبي المعدل، وهو ما يمثل نقطة محورية في الالتزام الضريبي وشفافية التعامل مع الجهات المعنية.

بحسب المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون، يحق للممول أو المكلف تقديم إقرار ضريبي معدل خلال فترة سريان الإقرار الأصلي، ولكن يسقط هذا الحق في الحالات التالية:

أولًا: إذا تم إخطار الممول أو المكلف بإجراءات الفحص الضريبي

بمجرد إرسال إخطار رسمي من المصلحة ببدء الفحص الضريبي، لا يجوز التقدم بإقرار معدل عن نفس الفترة محل الفحص. ويهدف هذا البند إلى منع محاولات تصحيح الإقرارات بعد معرفة بدء الإجراءات الرسمية.

ثانيًا: في حالة إحالة الملف إلى النيابة العامة

إذا تم إحالة الملف الضريبي للنيابة بسبب شبهة التهرب الضريبي أو وجود مخالفات جسيمة، يُعد تقديم إقرار معدل حينها بلا قيمة قانونية، ويسقط الحق تمامًا في التعديل.

ثالثًا: انقضاء المهلة القانونية المحددة لتقديم الإقرار المعدل

يُسمح بتقديم الإقرار المعدل خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من تقديم الإقرار الأصلي، بشرط ألا تكون المصلحة قد بدأت في الفحص. وإذا انقضت هذه المهلة، يسقط الحق في التعديل، ويُحاسب الممول بناءً على الإقرار الأول.

رابعًا: إذا صدر ربط ضريبي نهائي عن الفترة محل الإقرار

في حال قيام المصلحة بإصدار ربط ضريبي نهائي وتحصيل الضريبة، لا يمكن حينها قبول أي إقرار معدل عن ذات الفترة الزمنية.

خامسًا: في حالة اكتشاف المصلحة للخطأ قبل تقديم الإقرار المعدل

إذا قامت مصلحة الضرائب باكتشاف الخطأ أو المخالفة قبل أن يتقدم الممول بالإقرار المعدل، يصبح التقديم بلا جدوى قانونية ويسقط الحق فيه.

أهمية تقديم الإقرار المعدل في التوقيت السليم

ينصح خبراء الضرائب بضرورة مراجعة الإقرارات قبل تقديمها، وتقديم إقرار معدل فور اكتشاف أي خطأ، بشرط أن يكون ذلك في الإطار الزمني القانوني المسموح به. فعدم الالتزام بالتوقيت أو الوقوع في أي من الحالات سالفة الذكر قد يعرض الممول لغرامات كبيرة ومساءلة قانونية.