محافظ المنوفية يحيل عددًا من مسؤولي إدارة أملاك الدولة للنيابة العامة بتهمة تزوير محررات رسمية
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، عددًا من المختصين بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية اكتشاف وقائع تزوير محررات رسمية تتعلق بمستندات خاصة بأراضي أملاك الدولة.
وجاء القرار بناءً على مذكرة رسمية مقدمة من إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة المنوفية، بعد أن كشفت تحقيقات أولية عن وجود تلاعب في بيانات عدد من الملفات الخاصة بحيازة أراضٍ مملوكة للدولة، بهدف تسهيل الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون.
وأكد محافظ المنوفية في بيان رسمي أن الدولة لا تتهاون مع أي محاولة للإضرار بالمال العام، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المتورطين في مثل هذه الوقائع. وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في جهودها لحصر واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة أن الواقعة تم اكتشافها أثناء مراجعة دورية للملفات ضمن خطة ميكنة بيانات أملاك الدولة، حيث تم ضبط عدة مستندات مزورة تتضمن توقيعات غير مطابقة ومحاضر تم تحريرها بأثر رجعي دون سند قانوني.
وقد تم إيقاف المسؤولين المتورطين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، مع إحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة التي بدأت على الفور إجراءاتها القانونية لكشف كافة ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين.
وتعهد اللواء إبراهيم أبو ليمون بمواصلة تنفيذ خطة الدولة في مكافحة الفساد الإداري داخل الوحدات المحلية والمصالح الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على حماية المال العام وتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة.
