بعد إشهارها كأول كيان رسمى للفلاحين.. نقيب الفلاحين: المشروعات القومية أنقذت مصر من مجاعة.. ونطالب بتمثيل حقيقى فى البرلمان
في خطوة وُصفت بالتاريخية، تم الإعلان رسميًا عن أول كيان قانوني معتمد للفلاحين وصغار المزارعين في مصر، وسط احتفاء واسع من العاملين في القطاع الزراعي. وجاءت هذه الخطوة لتؤكد اهتمام الدولة المتزايد بتفعيل دور الفلاح المصري كشريك أساسي في معادلة الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد نقيب الفلاحين وصغار المزارعين أن المشروعات القومية الزراعية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، قد لعبت دورًا محوريًا في إنقاذ مصر من مجاعة كانت تلوح في الأفق نتيجة الظروف العالمية الصعبة، ومنها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتغيرات المناخ.
المطالبة بتمثيل برلماني حقيقي للفلاحين
وشدد النقيب على أن الفلاح المصري، رغم كونه عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، لا يزال يعاني من تهميش سياسي وإعلامي، مطالبًا بضرورة تخصيص مقاعد تمثيلية حقيقية للفلاحين في البرلمان، أسوةً بالعمال والفئات الأخرى. وقال: “نحن لا نطلب ميزة، بل نطلب حقًا مشروعًا يضمن إيصال صوت الفلاح إلى صانع القرار”.
كارت الفلاح.. الفكرة عبقرية والتنفيذ أفسدها
وفي تصريح آخر، انتقد نقيب الفلاحين آلية تطبيق منظومة كارت الفلاح، مؤكدًا أنها فكرة عبقرية هدفها دعم الزراعة وتنظيم الدعم وتحديد المستحقين بدقة، لكن ما حدث من بيروقراطية وتعطيل في إصدار الكروت، وعدم ربطها الفعلي بمنظومة الأسمدة والدعم، جعل الفلاح يشعر بالخذلان. وأضاف: “نطالب بإعادة هيكلة تنفيذ المنظومة، وتيسير إجراءات استخراج الكارت ليصل لكل فلاح بسهولة”.
أهمية الكيان الرسمي للفلاحين
ويُعد إشهار كيان نقابة الفلاحين وصغار المزارعين خطوة على طريق تمكين الفلاحين من الدفاع عن حقوقهم، والتعبير عن مشاكلهم أمام الجهات المعنية بشكل رسمي. ومن المتوقع أن يسهم الكيان الجديد في فتح حوار جاد بين الدولة والفلاحين، بما يعزز من تحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة المنتجات الزراعية.
