طهران تُحيي ‘مجلس الدفاع الوطني’ بتاريخ دستوري جديد: تعزيز القدرات الأمـنية على ضوء المادة 176

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني رسميًا عن تأسيس “مجلس الدفاع الوطني”، في خطوة تتماشى مع المادة 176 من الدستور الإيراني، والتي تمكّنه من إنشاء مجالس فرعية مكملة للمهام الأساسية للمجلس.

يُقدّر أن يعود المجلس إلى الواجهة بعد أن كان نشاطه محدودًا خلال الحرب العراقية‑الإيرانية في الثمانينيات، ويُشكله مرة أخرى لاستخدامه كأداة لتعزيز اتخاذ قرارات الدفاع بشكل مركزي وموازن.

يرأس المجلس رئيس الجمهورية الإيرانية، ويضم في عضويته كلًا من رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية)، إضافة إلى قادة الحرس الثوري والجيش والمراجع الأمنية مثل وزير الاستخبارات، ورئيس أركان الجيش، وممثلي المرشد الأعلى.

يُتوقع أن يعين علي لاريجاني أمينًا جديدًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، ليكون له دور محوري في هيكلة المجلس الجديد ومهامه الاستراتيجية المحتملة.

تشير التقارير إلى أن أهداف المجلس تتمحور حول تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة وتسريع وتيرة اتخاذ القرار الأمني، وذلك في ظل تهديدات جديدة ومعقدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

من شأن هذا التشكيل أن يُحدث تحولًا في دور هيئة الأركان العامة، من قيادة تنفيذية إلى هيئة تنسيقية تدعم المركزية الأمنية والدفاعية عند الأداء بمستوى توافق عالٍ بين الحرس والجيش.