حقيقة أن الاحتلالات المطوّلة والسياسات والممارسات التي حرمت الشعوب من حق تقرير مصيرها يوجب عقوبات على الوضع القانوني للدول المحتلة، وهذا وضع إسرائيل التي لا تتوقف عند هذه الانتهاكات خصوصاً أنها تقوم في بناء المستوطنات الجديدة ، متناسيةً الرأي القانوني الدولي لمحكمة العدل أن هناك تعويضات كاملة عن الأضرار التي تسببت فيها جيوشها في تدمير كل شيء من بنية تحتية وأساس للعيش الكريم، سيما وهناك سبعمائة عائلة يهودية تم تفويضهم رسمياً لإسكانهم في مستوطنات جديدة في غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية، وهذا توجه محكمة العدل الدولية بحسب البيانات الصادرة عنها.
وختم الدكتور ابو سعيد أنه لم يبق من المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية على قيد الحياة بتهمة إرتكاب جرائم ضدّ الإنسانية إلا رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع، وهناك مسعى لإضافة الوزيرين سموتريش وبنغفير إليها بتهمة التحريض العلني على القتل والتجويع والتنكيل بالمدنيين.