القانون يُلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيل لجان لرصد المخالفات.. تفاصيل
في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، نصّ القانون المنظم للهيئة الوطنية للانتخابات على إلزام الهيئة بتشكيل لجان خاصة لرصد المخالفات الانتخابية، وذلك لضمان نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ولرصد أي تجاوزات قد تؤثر على إرادة الناخبين أو تخل بسلامة الإجراءات الانتخابية.
تفاصيل قانونية هامة
وفقًا لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، تُكلف الهيئة الوطنية بتشكيل لجان لرصد الوقائع المخالفة للضوابط التي تضعها في شأن الدعاية الانتخابية، والإعلانات، واستخدام وسائل الإعلام، والصحف، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الدعاية الانتخابية.
وتعمل هذه اللجان وفق معايير دقيقة وآليات واضحة لتوثيق ورصد أي انتهاكات أو تجاوزات، ثم ترفع تقاريرها إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يتولى بدوره اتخاذ القرارات المناسبة حيال تلك المخالفات، سواء بإحالتها للنيابة العامة، أو إصدار قرارات تنظيمية تتعلق بسير العملية الانتخابية.
ما هي مهام لجان الرصد؟
تشمل المهام التي تضطلع بها لجان رصد المخالفات الانتخابية ما يلي:
- مراقبة كل أشكال الدعاية الانتخابية.
- رصد استخدام المال السياسي بطرق غير قانونية.
- رصد التجاوزات في استخدام وسائل الإعلام.
- متابعة الإعلانات الإلكترونية الممولة عبر الإنترنت.
- التأكد من احترام ضوابط فترة الصمت الانتخابي.
تُشكَّل هذه اللجان من عناصر ذات كفاءة قانونية وإعلامية وتكنولوجية، من أجل ضمان رصد مهني ودقيق لكل التفاصيل، بما يحقق العدالة بين المرشحين ويحفظ حقوق الناخبين.
أهمية تلك الخطوة في نزاهة الانتخابات
يُعد تشكيل لجان لرصد المخالفات أحد أبرز الضمانات القانونية التي تُسهم في تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية. فوجود جهة محايدة ترصد المخالفات وتقوم بتحليلها والإبلاغ عنها يرسّخ مبدأ الشفافية، ويمنع تكرار التجاوزات التي كانت تحدث في فترات سابقة.
كما تساهم هذه اللجان في منع استخدام الموارد الحكومية في الترويج لأي مرشح، وهو ما يُعد من أخطر أشكال الانحياز الانتخابي. كذلك، تضمن عدم استغلال وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة لصالح أي طرف على حساب الآخرين.
التعاون مع الجهات الرقابية والإعلامية
تعمل لجان الرصد بالتنسيق مع عدد من الجهات الأخرى، مثل:
- الهيئة الوطنية للإعلام.
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- الجهاز المركزي للمحاسبات.
- النيابة العامة.
ويُطلب من وسائل الإعلام تقديم تقارير دورية عن ما يُنشر أو يُذاع خلال فترات الدعاية، سواء في البرامج السياسية أو الإعلانية أو حتى المحتوى الرقمي.
دور المواطن في رصد المخالفات
لم يغفل القانون دور المواطن المصري في الحفاظ على نزاهة الانتخابات، حيث يمكن لأي مواطن تقديم بلاغات رسمية إلى الهيئة الوطنية أو الجهات القضائية في حال رصد أي تجاوزات، مع توفير الأدلة إن وُجدت.
ويُشجّع ذلك على إشراك المواطنين في حماية الديمقراطية ومراقبة سير الانتخابات، ما يعكس نضجًا في الوعي السياسي لدى الشارع المصري.
