في خطوة حاسمة تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي والحد من نزيف الموارد، شددت الحكومة المصرية العقوبات على تهريب المواد البترولية والسلع المحظور تصديرها، حيث أصبح الحبس والغرامة المالية عقوبة رادعة لكل من يثبت تورطه في عمليات تهريب أو تصدير غير قانوني لتلك المنتجات الاستراتيجية.
ووفقًا لما نص عليه القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، يعاقب المهربون بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مئة ألف جنيه، أو بما يعادل قيمة الضريبة المستحقة أيهما أكبر.
مواد بترولية في قلب الاستهداف
تعتبر المواد البترولية المدعومة مثل البنزين والسولار من أبرز المنتجات التي تستهدفها شبكات التهريب، لما تمثله من فرق سعر بين السوق المحلي والسوق الخارجي. وتشير التقارير إلى أن تهريب هذه المواد يضر بشكل مباشر بمخصصات الدعم ويؤثر على استقرار السوق المحلي.
الرقابة الجمركية تتصدى
أكدت مصلحة الجمارك المصرية أنها كثّفت من عمليات التفتيش والتتبع داخل الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية، باستخدام تقنيات حديثة لرصد الشحنات المشتبه بها. كما تم التنسيق مع أجهزة الأمن الوطني لضبط التهريب في المهد.
مواطنون يطالبون بالردع
من جانبه، طالب مواطنون ومختصون بتطبيق العقوبات بكل حزم، مشيرين إلى أن تهريب المواد البترولية ليس فقط جريمة اقتصادية، بل يمثل تهديدًا للأمن القومي في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات المالية التي تواجهها الدولة.
