في خطوة جديدة نحو ضمان الشفافية والنزاهة خلال الفترات الانتخابية، أقر مجلس النواب قانونًا ينظم الرقابة على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها أثناء الانتخابات، ويحدد جزاءات صارمة للمخالفين.
ويهدف القانون إلى وضع ضوابط قانونية وإعلامية تضمن تغطية إعلامية متوازنة، دون تحيز أو تضليل، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. ويأتي هذا التوجه تماشيًا مع المعايير الدولية التي تحكم الانتخابات الحرة والنزيهة.
تنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات
بحسب نص القانون، فإن جميع الوسائل الإعلامية – سواء التقليدية أو الرقمية – ستكون ملزمة بالالتزام بميثاق شرف إعلامي واضح يحدد قواعد التغطية العادلة. وتشمل القواعد ضرورة الامتناع عن بث أو نشر معلومات مضللة، أو دعائية مدفوعة غير معلنة، أو الإساءة لأي من المرشحين.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية بتخصيص مساحات متساوية للمرشحين، ومنع توظيف البرامج الحوارية أو التحليلية للترويج لمرشح على حساب آخر.
جزاءات صارمة للمخالفين
نص القانون على فرض غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه في حال مخالفة الضوابط، مع إمكانية وقف البث أو النشر مؤقتًا، بل وسحب التراخيص في حالات التكرار أو التأثير المباشر على نزاهة العملية الانتخابية.
كما يتيح القانون للهيئة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حق إصدار قرارات فورية بوقف التغطية الإعلامية المخالفة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
تعزيز ثقة المواطن
وتعليقًا على القانون، أكّد عدد من خبراء الإعلام والسياسة أن التشريع الجديد من شأنه تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، والحد من محاولات التأثير غير المشروع على الناخبين من خلال الإعلام غير المهني أو الموجه.
وشددوا على أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين الإعلام والانتخابات، ويضع حدًا لاستخدام الوسائل الإعلامية كأداة دعائية على حساب الشفافية والعدالة.
