ديمقراطيون ينددون بـ “نظام استبدادي” إثر إقالة مفوضة إحصاءات العمل من قبل ترامب
في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إقالة إريكا ماكنتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل (BLS)، بعد صدور تقرير التوظيف لشهر يوليو الذي كشف عن نمو ضعيف للوظائف. وقد وصف الديمقراطيون هذا القرار بأنه محاولة من الرئيس لتصعيد توتر سياسي ونظام استبدادي.
وجاء رد فعل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قائلًا: «ما يفعله القائد السيئ عند سماعه لأخبار سيئة؟ يطلق النار على المرسل»، في انتقاد واضح لمحاولة إلقاء اللوم بدل المحاسبة. كما وصفت السيناتور إليزابيث وارين الخطوة بأنها «إقالة إحصائية لأن الأرقام لا ترضي الرئيس»، فيما شبهها آخرون بإجراءات الحكومات الشمولية.
السيناتور بيرني ساندرز – والعضو في لجنة العمل والتعليم – أبدى خشية من أن يمثّل هذا التصرف نموذجًا واضحًا للسلوك السلطوي، مؤكدًا أن ترامب اختار استهداف من نشر الحقائق بدل مواجهة المشاكل الاقتصادية الحقيقية. كذلك صرّح السيناتور مارتن هاينريش بأن الخطوة «سودة نقيّة من الدول السوفييتية»، في تنديد لاذع بالطريقة التي يُعاقب بها من لا يُرضي الرئيس.
الديمقراطيون طالبوا بإجراء تحقيقات في الكونغرس حول هذا القرار، مشيرين إلى أن استهداف الموظفين المدنيين الذين يعدّون بيانات مستقلة يُهدد مصداقية المؤسسات الحكومية ويفتح الباب أمام تسييس الأرقام الاقتصادية.
على الجانب الآخر، دافع كبار مستشاري ترامب الاقتصاديين، مثل كيفن هاسيت من المجلس الاقتصادي القومي، عن القرار بالقول أنه يهدف إلى تحسين موثوقية البيانات وشفافيتها، رغم عدم تقديم أدلة ملموسة على التلاعب.
من جهتها، انتقدت شخصيات جمهورية بارزة من داخل الحزب الجمهوري قرار ترامب، محذّرة من أنه حتى في حال وجود أخطاء في البيانات، فإن إقالة من «يقدّم الأرقام» بدلاً من تحسين الإجراءات يمثل خطرًا على الثقة العامة في النظام الإحصائي الأمريكي.
