قانون الخدمة المدنية ينظم إجراءات وضوابط تقويم الأداء للموظف
في إطار حرص الدولة على تطوير الجهاز الإداري وتحسين كفاءة أداء العاملين به، شدد قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 على ضرورة وضع آليات واضحة وعادلة لتقويم أداء الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.
حيث نصت المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم تقويم أداء الموظف سنويًا بناءً على معايير موضوعية تشمل مستوى الإنجاز، وجودة الأداء، والالتزام بالمهام، والسلوك الوظيفي، والقدرة على تطوير الذات والعمل الجماعي.
وتتضمن إجراءات تقويم الأداء عدة مراحل، تبدأ بتحديد الأهداف الوظيفية، مرورًا بمتابعة دورية للأداء، وانتهاءً بتقرير سنوي يضع الموظف في إحدى الفئات التالية: ممتاز – جيد جدًا – جيد – ضعيف. ويُمنح الموظف الذي يحصل على تقويم “ضعيف” مرتين متتاليتين فرصة لإعادة التأهيل، وفي حال استمرار التقييم السلبي، يتم اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إنهاء الخدمة.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نظام تقويم الأداء الجديد يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحفيز الكفاءات، وربط الترقية بالأداء الفعلي، بعيدًا عن الأقدمية فقط، مما يخلق بيئة عمل أكثر احترافية ويعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
من جانبه، أشاد عدد من خبراء الإدارة العامة بهذا التوجه، مؤكدين أن التقويم العادل والدقيق للأداء يعد حجر الزاوية في عملية الإصلاح الإداري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
