تواصل المملكة العربية السعودية خطواتها لتطوير قطاع الفضاء وترسيخ حضوره عالمياً، بالاعتماد على سياستها الوطنية للفضاء والمشاركة الفعالة في الأطر الدولية الهادفة إلى حوكمة الأنشطة الفضائية واستخدامها للأغراض السلمية والمستدامة.
أطر تنظيمية وسياسات وطنية شاملة
اعتمد مجلس الوزراء السعودي السياسة الوطنية للفضاء لتكون دليلاً استراتيجياً يحدد أولويات الدولة في هذا المجال، مركزاً على بناء برنامج وطني فاعل ومستدام، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الصناعية، فضلاً عن دعم الابتكار والبحث العلمي والاستفادة من التطبيقات الفضائية في دفع عجلة التنمية الشاملة، بالتوازي مع ضمان الامتثال للسلامة والالتزامات الدولية.
وتستند المنظومة الوطنية إلى معايير قانون الفضاء الذي ينظم عمليات الإطلاق والتشغيل والتسجيل وتحديد المسؤوليات القانونية، لضمان ممارسة الأنشطة بما يتماشى تماماً مع القانون الدولي للأنشطة الفضائية.
حضور دولي ومشاركات أممية بارزة
على الصعيد الدولي، ارتبطت السعودية بالعديد من المعاهدات الرئيسية، ومنها اتفاقيات المسؤولية الدولية عن الأضرار وتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء وإنقاذ رواد الفضاء، إضافة إلى التوقيع على مبادئ أرتميس لدعم الاستكشاف الشفاف والآمن، والحد من المخاطر مثل الحطام المداري.
كما حصدت المملكة موقعاً قيادياً عبر فوز ممثل وكالة الفضاء السعودية بمنصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، والتي تضم 110 دول، لتسهم بفاعلية في إدارة نقاشات استكشاف الموارد الفضائية وإدارة الحركة المدارية.
مبادرات لمعالجة تحديات الحطام الفضائي
واستضافت العاصمة الرياض نسختين من مؤتمر الحطام الفضائي بالتعاون مع جهات دولية شملت مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي والاتحاد الدولي للاتصالات، حيث استقطبت النسخة الثانية ممثلين عن 75 دولة، وركزت على صياغة حلول تشغيلية وأطر حوكمة مبتكرة لحماية سلامة المدارات الفضائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
المصدر: اليوم السابع – تكنولوجيا
